نظر به اینکه سئوالات متعددی توسط همکاران محترم در مورد وضعیت استخدامی آنان و عدم تمدید قراردادها در سال آینده طی روزهای اخیر مطرح شده موارد زیر اعلام میگردد.

1-     آیین نامه استخدامی کارکنان دانشگاه تهران با اصلاحات انجام شده در جلسه مورخ 21/12/86 هیات امنا دانشگاه مطرح و طبق نظر وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری قرار شد تا تدوین آیین نامه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری آیین نامه مذکور مسکوت بماند . بدیهی است پس از تدوین آیین نامه ، هریک از مقررات مذکور که برای کارکنان دانشگاه مفید تر باشد به مورد اجرا گذاشته خواهد شد و تاریخ اجرا نیز برای کلیه دانشگاهها یکسان می باشد.

2-     چون به موجب ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری تعداد کارکنان قراردادی حداکثر ده درصد پستهای مصوب می باشد وتعداد کارکنان قراردادی فعلی دانشگاه بیش از حد نصاب مذکور است ، وزیر محترم علوم فرمودند مراتب هنگام تدوین ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 در هیات وزیران طرح و مجوز تمدید قرارداد برای کلیه همکاران قراردادی ( شرکتی سابق ) را اخذ می نمایند تا مشکلی در تمدید قراردادها برای سال آینده پیش نیاید.

تصویر نامه در سایت شورای صنفی کارکنان قابل رویت میباشد.

در حالي كه با تصميم وزارت كار و امور اجتماعي، كارفرمايان بخش خصوصي موظفند حقوق پرسنل خود را تا ميزان 19 درصد از آغاز سال آينده افزايش دهند، افزايش حقوق تنها 6 درصدي كارمندان دولت، اين قشر را به شهروندان درجه دو تبديل كرده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، قانون برنامه چهارم، دولت را موظف كرده است حقوق كارمندان و بازنشستگان را هر ساله، دست كم به ميزان تورم اعلام‌شده از سوي بانك مركزي، افزايش دهد و اين در شرايطي است كه بانك مركزي، افزايش قيمت‌ها از اسفند ماه سال گذشته تا اسفند ماه جاري را بيش از 20 درصد و متوسط افزايش قيمت در يك سال گذشته را 18 درصد اعلام كرده است. اما دولت به جاي اعمال افزايش حقوق 18 تا 20 درصدي، افزايش حقوق كارمندان را تنها به ميزان 6 درصد اعلام كرده كه اين به معناي كاهش 14 درصدي در حقوق واقعي كارمندان دولت در سال آينده خواهد بود.

افزايش شديد قيمت كالاهاي ضروري مانند گوشت، برنج و لبنيات كه در ماه‌هاي اخير به شدت گران شده‌اند و همچنين افزايش بي‌سابقه بهاي مسكن و اجاره آن در كنار جهش در قيمت حمل‌ونقل كه با عرضه بنزين آزاد تشديد نيز مي‌شود، شرايط بسيار دشواري را براي كارمندان دولت پديد آورده است.

اعلام تنها دويست هزار تومان به عنوان عيدي براي كارمندان دولت در شرايطي صورت مي‌گيرد كه وزارت كار، عيدي پرسنل تحت پوشش بخش خصوصي را بين دست‌كم370 تا 580 هزار تومان تعيين كرده است. اين امر، كارمندان دولت را به شدت تحت فشار قرار داده است. علاوه بر آن‌كه با توجه به تعطيلات زياد فروردين ماه، عملا بخشي از عيدي پرداخت‌شده از اضافه‌كاري و ديگر مزاياي كارمندان دولت كسر مي‌شود و عملا قشر كارمند و بازنشسته ـ كه تعداد آن با احتساب خانواده‌هاي آنان به بيش از بيست ميليون نفر مي‌رسد‌ ـ در روزهاي پاياني سال شرايط بسيار دشواري را پشت سر مي‌گذارند

با سلام – بنده از یک منبع موثق شنیدم که مبلغ قابل توجهی (چندین ده میلیون تومان ) که از محل صرفه جویی در پرداخت اضافه کاری کارکنان دانشگاه حاصل شده بود و در ابتدا قرار بود به عنوان یک ماه پایه حقوق به کارمندان پرداخت شود ، طبق تصمیم جدید هیات امناء بین مدیران و مسئولان دانشگاه تقسیم خواهد شد .ظاهرا در این قبیل امور هیات امناء خیلی عالی از عهده کار بر میاید.

نوشته شده در قسمت نظرات

دستمزد و حقوقی که طی سالهای گذشته  از سوی دولت و شورایعالی کار برای ما کارگران و سایر بخشهای حقوق بگیر همچون معلمان و بازنشستگان و کارمندان جز تعیین شده است، بهیچوجه در طول این سالها کفاف هزینه های زندگی ما را نکرده و سال به سال خانواده های ما در فقر و فلاکت بیشتری فرو رفته اند. بطوریکه در شرایط حاضر، ما دیگر قادر به تامین یک زندگی بخور و نمیر برای خود و خانواده هایمان نیستیم و نمیتوانیم با دستمزدهای فعلی حتی اجاره بهای منازل مسکونی خود را نیز تامین کنیم.

روال هر ساله افزایش حداقل دستمزدها که تا کنون اجرا شده است، بهیچوجه جبران این وضعیت را نمیکند. در طول چند سال گذشته هزینه های زندگی دهها برابر شده و قدرت خرید ما کارگران و سایر مزد بگیران بطور مرتب و بی سابقه ای پائین تر آمده است. 

سال قبل حداقل دستمزد را ١٨٣٠٠٠ تومان تعیین کردید، اما میزان خط فقر بالای پانصد هزار تومان بود. این در حالی است که در طول سال جاری با بالا رفتن سرسام آور هزینه های زندگی، کمر کارگران و حقوق بگیران زیر فشار نداری خرد شده است.

خودتان در این مملکت زندگی میکنید و میدانید که حتی با یک میلیون تومان هم نمیتوان آنچنانکه شایسته ی شان انسان است در این جامعه زندگی کرد. حال سوال ما ازهمه شما کسانی که در کلیه سطوح دولتی در تعیین حداقل دستمزدها سیاست گذاری می کنید این است که آیا واقعا حاضرید با این حقوقهایی که به ما کارگران داده میشود، حتی یک ماه زندگی کنید؟ پس چرا ما کارگران باید این را قبول کنیم؟ پس چرا ما باید این را قبول کنیم که سهم ما از تولید اینهمه ثروت و نعمت در جامعه، فقر و فلاکت روز افزون باشد؟

ما اعلام میکنیم که دیگر نمیتوانیم زیر خط فقر زندگی کنیم و تداوم این زندگی برای ما غیر قابل تحمل است. ما خواهان حداقل دستمزد با احتساب تامین یک زندگی شرافتمندانه و مرفه برای یک خانواده چهار نفره از طریق  دخالت و نظارت خود کارگران در کلیه سطوح مزد بگیران هستیم.

تامین یک زندگی شرافتمندانه و انسانی حق ما کارگران و تمامی مزد بگیران است و این خواستی است که ما با امضای این طومار بر آن پای می فشاریم و امیدواریم پاسخ ما مانند سالهای گذشته افزایش بیست درصدی حداقل دستمزدها  نباشد، که نه تنها هیچ دردی را دوا نخواهد کرد  بلکه معنایش تحمیل فقر و  فلاکت بی حد و حصر و غیر قابل تحمل در سال 87 بر ما و خانواده هایمان خواهد بود.

منبع :http://www.rowzane.com/0000_2008/e_m03/14_tomar.htm

وقتي من یك كاري را دیر تمام مي كنم، من كند ھستم.
وقتي رئیسم كار را طول دھد، او دقیق و كامل است.
وقتي من كاري را انجام ندھم، من تنبل ھستم.
وقتي رئیسم كاري را انجام ندھد، او مشغول است.
وقتي كاري را بدون اینكه از من خواسته شود انجام دھم، من قصد دارم خودم را زرنگ جلوه دھم.
وقتي رئیسم این كار را بكند، او ابتكار عمل بخرج داده است.
وقتي من سعي در جلب رضایت رئیسم داشته باشم، من چاپلوسم.
وقتي رئیسم، رئیسش را راضي نگاه دارد، او ھمكاري مي كند.
وقتي من اشتباھي كنم، من نادان ھستم.
وقتي رئیسم اشتباه كند، او مانند دیگران یك انسان است.
وقتي من در محل كارم نباشم، من در گشت زدن ھستم.
وقتي رئیسم در دفترش نباشد، او مشغول انجام امور سازمان است.
وقتي یك روز مرخصي استعلاجي داشته باشم، من ھمیشه مریض ھستم.
وقتي رئیسم در مرخصي استعلاجي باشد، او حتماً خیلي بیمار است.
وقتي من مرخصي بخواھم، باید یك جلسه دلیل و توجیه بیاورم.
وقتي رئیسم به مرخصي برود، باید مي رفت چون خیلي كار كرده است.
وقتي من كار خوبي انجام مي دھم، رئیسم ھرگز به خاطر نمي آورد.
وقتي من كار اشتباھي انجام دھم، رئیسم ھرگز فراموش نمي كند
وقتی من بين بد و بدتر ؛ بد را انتخاب کنم ؛؛ همه جوانب مساله را درنظر نگرفته ام.
وقتی رئيسم اين کار را انجام دهد ؛ شجاعت تصميم گيری داشته است.

حال و هوای کارکنان ادارات دولتی ( از جمله خود ما کارکنان شریف دانشگاه شریف که البته هنوز هم به کاملا دولتی بودن و یا نبودنش یقینی نیست ) حال و هوای خوشی است، مردمانی گنجشک روزی که تنها در این روز هاست که برای جمع و جور کردن خرج و دخل ،بیش از حد به ذهن و روان خود فشار نمی آورند . دوستی داشتم (کارمند شریف یک دستگاه دیگر بجز نفت و خودروسازها و یکی دو جای دیگه )میگفت : ماها فقط تو این یه ماه زندگی میکنیم .
اگر تمام دریافتیهای این ماه را هم که جمع بزنی با خود حقوق این ماه میشود چیزی حدود 700 - 800 هزار که باز هم به مرزهای زیست انسانی نمیرسد، با این همه انسانی ترین زیست را ما در این ماه داریم ، آذوغه و ارزاق میگیریم، مسولان تحویلمان میگیرند و و کمی کمتر از پیش شرمنده اهل و عیال می گردیم و ...

نوشته شده توسط یکی از همکاران

شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف براي رفع آنچه كه نگراني‌هاي دانشجويان ازاخاذي و مزاحمتهاي اوباش در مسير خوابگاه - دانشگاه عنوان كردند، از سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي براي حضور در دانشگاه دعوت كرد.

علي قلي زاده، دبير شوراي صنفي دانشگاه صنعتي شريف با اعلام اين خبر به خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)؛ با اشاره به وقوع چند فقره حوادث، همچون چاقو زني و اخاذي از دانشجويان توسط اوباش در مسير خوابگاه تا دانشگاه گفت: گشت نيروي انتظامي به تعداد كافي در اين مسير وجود ندارد و اميدواريم با حضور سردار احمدي مقدم در دانشگاه، راهكار مناسبي براي رفع اين مشكل درنظر گرفته شود.

براساس مصوبه هيات وزيران، مقرر شده است تا كليه خدمات رفاهي ارايه شده به كاركنان دولت از اين پس به صورت يارانه مستقيم به آنان پرداخت شود.

سخنگوی دولت در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران افزود: اين تصميم در راستاي كاهش حجم تصدي گري دولت و تكاليف برنامه چهارم درسال سوم اجراي برنامه اتخاذ شد كه به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است.

وي‌افزود:تمامي خدمات رفاهي به كاركنان دولت از قبيل سرويس رفت و آمد، سلف سرويس،امور ورزشي،مهد كودك و خدمات مشابه‌آن از اين پس به صورت يارانه مستقيم و از راههاي معتبر يعني تشكل‌ها و تعاوني‌هاي كاركنان انجام خواهد شد.

الهام افزود: اين مصوبه تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده ‪ ۱۶۰‬قانون برنامه چهارم توسعه را در بر مي‌گيرد و از ‪ ۲۸‬اسفند ماه جاري اجرايي خواهد شد.

 ۱) برای مکالمات تلفنی خود از قبل برنامه ریزی کنید و دستور کار داشته باشید.
 ۲) سعی کنید در انجام امور پیچیده با دیگران همکاری نمائید، بدین ترتیب مهارت های لازم برای پیشرفت در کار را کسب می کنید.
 ۳) قبل از شروع یک کار مهم، فهرستی از کلیه کارها، وظایف و فعالیتهایی که باید انجام شوند، تهیه کنید.
 ۴) فعالیت های خود را اولویت بندی کنید و مشخص نمائید برای انجام کارهایی که واقعاً مهم هستند، کدامیک از کارها را باید موقتاً کنار بگذارید.
 ۵) برای تعیین اولویت و ممنوعیت کارها، نتایج هر کدام از آنها را در دراز مدت در نظر بگیرید.
 ۶) بیاد داشته باشید تمرکز و دقت نقش اساسی در عملکرد عالی شما در یک سازمان دارد.
 ۷) پاداش هایی که شما می گیرید بستگی به این دارد که کارهای محوله را چگونه انجام می دهید، و چقدر برای سازمان شما مشکل خواهد بود که فرد دیگری را جایگزین شما کند.

معاونت امور مجلس و استانهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با تشریح ویژگی ها و روند تدوین قانون بودجه سال 87، با اعلام اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری از 15 آذر امسال اجرایی شده است، گفت: دولت معتقد است که بار مالی این قانون بیش از 8 هزار میلیارد تومان است

وی افزود مجلس معتقد است برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تنها به 3 یا 4 هزار میلیارد تومان نیاز است، این در حالی است که به عقیده دولت بار مالی آن بیش از 8 هزار میلیارد تومان است. بنابراین تصمیم گرفته شد که دولت برای جهش اولیه اجرای آن واگذاری سهام را مد نظر قراردهد.

حسینی ادامه داد: به عبارت دیگر شوک اولیه افزایش حقوق کارکنان دولت ناشی ازاجرای قانون خدمات کشوری با فروش سهام شرکتهای دولتی تامین می شود.

وی تاکید کرد: دولت معتقد است که باید بار مالی قانون خدمات کشوری جامع و کامل تامین شود و این رقم به عقیده دولت بیش از 8 هزار میلیارد تومان است.

وی گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری از زمان لازم الاجرا شدن آن یعنی 15 آذر ماه سالجاری در حال اجرا است که از جمله آنها افزایش سابقه بازنشستگی از 30 به 35 سال و یا 60 سال سن تمام و حذف 15 روز از مرخصی های سالانه در صورت عدم استفاده از آن در پایان سال است.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای قانون خدمات کشوری باید 64 آئین نامه نوشته شود و دولت برای افزایش حقوق کارکنان سالانه باید ضریب پیشنهادی خود را اعلام کند.

درحالى كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعى بارها از اعلام ميزان خط فقر سرباز زده است و تاكنون آمار رسمى درخصوص ميزان خط فقر براى سال جارى اعلام نكرده است، كميته مزد استان تهران پيشدستى كرد و خط فقر را ۶۰۰ و سبد هزينه خانوار را ۴۶۹ هزار تومان اعلام كرد.بر اساس آمارهاى موجود، ۹ تا ۱۰ ميليون ايرانى زير خط فقر خشن زندگى مى كنند. اينها كسانى هستندكه نمى توانند نيازهاى اوليه خود مانند خوراك، پوشاك، آموزش و مسكن تأمين كنند . بر اساس اعلام سازمان ملل كسانى كه روزانه زير يك دلار درآمد دارند زير خط فقر خشن قرار دارند

اگر چه  تصویب آیین نامه اداری و استخدامی دانشگاهها  روند پر شتاب خود را طی میکند و بدون  ملحوظ کردن نظر کارکنان دانشگاهها در مورد بندهای آن در حال تصویب در هیاتهای امنا میباشد ولی بررسی موضوع  علل این شتاب  میتواند بعضی از زوایای پنهان در مدیریت دانشگاهها را روشن نماید. دلایلی که برای این عجله عنوان میشوند عبارتند از:

۱- مدیران تشخیص داده اند که اجرای  قانون خدمات کشوری از نظر مالی به نفع کارکنان نیست.

۲- مدیران تشخیص داده اند اجرای قانون خدمات کشوری از نظر مالی  نفعی برای  اعضای هیات علمی ندارد.  به بیان دیگر آنچه از نظر مالی به نفع آنان است آیین نامه اداری واستخدامیست.

۳- مدیران تشخیص داده اند اجرای قانون خدمات کشوری اهرمهای کنترل کارمندان را توسط آنان ضعیف میکند.

 ۴- مدیران تشخیص داده اند اجرای قانون خدمات کشوری در دانشگاهها به روند توسعه آموزش عالی لطمه میزند.

تحلیل :مورد ۱ - اگر چه نظر کارشناسان دانشگاه تهران نشان میدهد که اجرای این آیین نامه  در مقایسه  با قانون خدمات کشوری به نفع کارکنان است ولی سابقه مصوبات هیاتهای امنا و  رییسه نشان میدهد در مورد کارکنان و میزان درآمد آنان احساس مسئولیت چندانی وجود نداشته است . در واقع به یکباره نمیتوان تجربه منفی سالیان گذشته را کنار نهاد و حکم کرد که این شتاب ناشی از احساس مسئولیت و درک اوضاع اقتصادی کارکنان دانشگاهها از سوی مدیران است .( برای مطالعه نتایج  مقایسه در دانشگاه تهران کلیک کنید  1      2 )تذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که این مقایسه در شرایطی صورت گرفته است که هنوز  ۹۰ آیین نامه مربوط به قانون خدمات کشوری تدوین نشده است و اعداد و ارقام قطعی در رابطه با این قانون وجود ندارد.( جهت مطالعه جدول کلیات قانون خدمات کشوری کلیک کنید   3  ) .

 مورد ۲ - اگر چه ممکن است بدبینانه به نظر برسد ولی با عنایت به سوابق قابل مشاهده در چند سال اخیر و افزایش حقوق اعضای هیات علمی بدون توجه به مجموعه  کارمندان  و نیز آمار مصوبات مربوط به این موضوع در هیاتهای امنا و رییسه میتوان حدس زد این دلیل اصلی ترین دلیل برای تصویب آیین نامه جدید است. .شنیده شدن این خبر  که معاونان رییس جمهور به دلیل عدم  حصول اهداف هیاتهای امنا  به فکر ملغی نمودن قانون هیات امنا در دانشگاهها هستندنیز در این قالب قابل طرح میباشد.

مورد ۳ - اگر به مقایسه دانشگاه تهران اطمینان کنیم   از آنجا که در بخشهای کنترلی تقریبا همه چیز در هر دو قانون روشن است به این نتیجه میرسیم که قانون خدمات کشوری اهرمهای کنترلی بیشتری در اختیار مدیران قرار میدهد بنابراین  شاید بتوان بصورت نسبی این مسئله را نیز موثر دانست ولی نمیتوان این دلیل را بصورت دلیل اصلی ذکر کرد.

مورد ۴ - بطور طبیعی در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری آنچه در تمامی قانونگزاریها باید مورد توجه باشد و معمولا هست توسعه و ارتقای نظام آموزش عالی کشور است . اگر چه در آیین نامه جدیدبصورت مستقیم به مسئله آموزش و ارتقای آن اشاره ای نشده است  ولی از این دید که این آیین نامه در ادامه سیاست و قانون هیات امنایی نمودن دانشگاهها تدوین شده است میتوان قبول کرد که این مسئله یکی از دلایل تمایل مدیران مخصوصا وزیر علوم برای استقلال از قوانین کلی کشور باشد .شنیده شدن این خبر  که معاونان رییس جمهور به دلیل عدم  حصول اهداف هیاتهای امنا  به فکر ملغی نمودن قانون هیات امنا در دانشگاهها هستندنیز در این قالب قابل طرح میباشد.

منبع : سایت شورای صنفی کارکنان