علي مظهري ـ رييس سازمان كار تهران ـ در گفتوگو با ايسنا در مورد مهمترين برنامههاي سال جاري اين سازمان تصريح كرد: در قدم اول موضوع پايداري مشاغل يكي از وظايف مهم وزارت كار است.
وي ادامه داد: مطلب بعدي كه هدف ما است، توليد مشاغل جديد از منظر افزايش بهرهوري و صرفهجويي و موضوع ديگر ساماندهي اشتغال اتباع خارجي است. مظهري در مورد ساماندهي اشتغال اتباع خارجي اظهار كرد: ما 100هزار كارت اشتغال آماده توزيع داشتيم كه از آن استقبال خوبي هم شد و تاكنون بيش از 80 درصد اين كارتها به كارفرماياني كه به ما مراجعه كرده و ضامن كارگران اتباع خارجي شدهاند، واگذار شده است.
تا به حال درباره برگزاري همايشهاي بيحاصل بيشتر دولتي بسيار خواندهايد، اما واقعا محاسبه كردهايد يك همايش حداقلي بيكلاس دست و پا شكسته چقدر براي بيتالمال خرج برميدارد؟
به گزارش خبرنگار روزنامه جام جم، آنچه تا به حال درباره برگزاري همايشها و سمينارهاي بيحاصل بعضا دولتي در رسانهها مطرح شده، بيشتر در حد كليگويي بوده و از آمار و ارقام ملموس، خالي است. به همين دليل، شايد كمتر سراغ داشته باشيم كه شهروندان بدانند يك همايش براي بيتالمالي كه متعلق به آنان هم هست، چقدر هزينه ميتراشد و مهمتر آن كه فايده و سود و بهره اين همايشها براي شهروندان و كشور چيست.
محمود جهانی در گفتگو با مهر با اشاره به تدوین برنامه های بخش مسکن به موازات سیاستهای برنامه پنجم، گفت: برنامه های بخش مسکن قبل از ابلاغ سیاستهای برنامه پنجم، تدوین شده بود که البته نهایی شدن آنها به موازات سیاستهای ابلاغی امری ضروری است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی بیان کرد: با توجه به آغاز حرکت بلندمدت بخش مسکن از جمله طرح جامع مسکن و از سویی قوانین موجود در قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن، توانسته ایم موارد ضروری این بخش را در برنامه پنجم بگنجانیم، زیرا سند توسعه 1404 به این قوانین به عنوان اسناد فرادست در برنامه ها توجه دارد به نحوی که اهداف کمی، کیفی و نیز سیاستهای اجرایی در قالب اسناد فرادست تهیه و تدوین شده است.
کارمند نیوز:دکتر سید محمد جهرمی روز شنبه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار کار و اشتغال گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، با اشاره به این مطلب خاطر نشان کرد: این قانون بیشتر به بخش سیستم اداری می پردازد، بخش اداری نیز مربوط به دولت و قسمتی از آن نیز به بخش خصوصی بر می گردد.
جهرمی تصریح کرد: اصلا در قانون کار با قانون مدیریت خدمات کشوری که بیشتر معطوف به کارکنان و کارمندان دولت است، مواجه نیستیم.
وی با اشاره به افزایش بهره روی با اجرای این قانون افزود: یقینا قانون مدیریت خدمات کشوری در بعد دستمزد و حقوق نیست و بیشتر به اصلاح ساختارها و بهبود روش ها است.
جهرمی همچنین در پایان با اشاره به موضوع طبقه بندی مشاغل که سال هاست در این وزارتخانه مطرح است، تاکید کرد: این موضوع در اصلاح قانون کار گنجانده شده ولی آیین نامه های موجودش نیز اصلاح شده است.
دكتر منصور معظمي معاون سابق وزير نفت در منابع انساني و پژوهش در گفت و گو با خبرنگار نفت نيوز ضمن بيان اين مطلب يشنهاد داد : مديران و كاركنان صنعت نفت مذاكره با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را آغاز كنند و با تبيين روش هاي مرسوم در دنيا، نمايندگان مجلس را براي مستثني كردن كاركنان صنعت نفت همانند: وزارت خارجه، اطلاعات، قضات و اساتيد دانشگاهي متقاعد كنند.
معظمي با توجه به اهميت وحساسيت تعامل با نيروي انساني صنعت نفت گفت: با توجه به اينكه اين صنعت به عنوان توليد كننده عمده توليد ناخالصي ملي است بايستي از اين قانون مستثني شود.
قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناورى گفت: ادامه تحصیل کارمندان دولت و همه قشرها را توصیه و از آن حمایت مىکنیم چرا که آن را به نفع پیشرفت کشور مىدانیم.
به گزارش واحد مركزي خبر، حسینى که چند روز قبل در مصاحبهاى تلویحا ادامه تحصیل کارمندان دولت را ممنوع اعلام کرده بود در مصاحبه اختصاصى با خبرنگار واحد مرکزى خبر در حاشیه دیدار روساى دانشگاههاى سراسر کشور با رئیس جمهور افزود: البته در این خصوص دستگاههاى مختلف باید خودشان مراقبت کنند تا ادامه تحصیل کارکنانشان به کار مردم و ارباب رجوع آسیبى نرساند.
کارمندنیوز:به گزارش ايسنا، اين پژوهش كه با همكارى محققان دانشگاه وارويك انجام گرفته نشان مى دهد: ارتقاى شغلى به طور متوسط ۱۰ درصد فشار روانى را بر روى فرد بيشتر مى كند.
اين در حالى است كه پيش از اين تصور مى شد بهبود وضعيت شغلى يك فرد از طريق ارتقاى شغلى و گرفتن پست بالاتر به طور مستقيم مى تواند بهداشت و سلامت روانى را بهبود بخشد و علت آن افزايش حسن كنترل بر زندگى و احساس خود ارزشى در انسان است.
اما پژوهش جديد نتايج متضادى را نشان مى دهد . در اين تحقيق اطلاعات مربوط به هزار نفر كه ارتقاى شغلى گرفته بودند مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و هيچ بهبودى در سلامت جسمى اين افراد مشاهده نشد. اما از سوى ديگر معلوم شد: افرادى كه پست بالاترى كسب مى كنند به ميزان قابل توجهى بر فشار روانى آنها افزوده مى شود و به طور متوسط ۱۰ درصد از سلامت روان اين افراد كاسته مى شود. بعلاوه معلوم شد كسانى كه ارتقاى شغلى پيدا مى كنند ۲۰ درصد كمتر به پزشك مراجعه مى كنند و اين امر سلامت جسمى آنها را نيز به خطر مى اندازد.
دكتر سيد محمد حسيني در گفتوگو با ايسنا، با بيان اينكه محل منابع مالي اجراي طرح حمايت مالي از دانشجويان دكترا تامين شد، اظهار كرد: رييس جمهور طي ديدار اخير با روساي دانشگاهها مسئوليت تامين منابع مالي اين طرح را به معاونت علمي رياست جمهوري واگذار كرد.
وي افزود: بر اين اساس مقرر شد تا دانشگاهها نسبت به تعريف طرحهاي تحقيقاتي و پروژههايي براي بكارگيري دانشجويان دكترا اقدام كنند تا به دنبال آن منابع مالي طرح مربوطه با همكاري دانشگاهها، وزارت علوم و معاونت علمي رياست جمهوري تامين شود.
به گزارش شبكه خبر ، فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری به طور مشخص به حقوق و دستمزد اختصاص دارد ، در این فصل الزامات و فاكتورهای تعیین حقوق و دستمزد كاركنان دولت كه تا پیش از این با استناد به قانون نظام هماهنگ پرداخت ، پرداخت می شد مشخص شده است.
در فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری آمده است: امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذكور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای كارمندان قرار میگیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان به شرح زیر تعیین می شود.
امسال قانون 45 ساله نظام هماهنگ پرداخت جاي خود را به قانون مديريت خدمات كشوري ميدهد. بر اين اساس تمامي ضوابط ، روشها، ملاكها، ارقام و احكام پرداخت حقوق كارمندان و بازنشستگان لشكري و كشوري از بنيان تغيير خواهد كرد و اين تغييرات ظاهرا قرار است به نتايج اميدواركنندهاي براي معيشت اين افراد منجر شود.
تفاوت اصلي قانون نظام هماهنگ پرداخت و مديريت خدمات كشوري، حركت دولت به سمت بهرهوري، كيفي كردن و موثر كردن خدمات دولتي است. در واقع هدف اين است كه خدمات دولتي سريع، روان و صحيح به دست ارباب رجوع برسد و ضمن آن كه از برخي مفاسد جلوگيري ميشود ، ساعت مفيد كار نيز افزايش يابد، از اينرو قانون مديريت خدمات كشوري از ابزار حقوق براساس امتياز استفاده ميكند.
با ابلاغ معافيت مالياتي جديد حقوق از سوي سازمان امور مالياتي کشور و افزايش حدود 70 درصدي اين معافيت نسبت به سال گذشته، اين معافيتها از فروردين ماه اعمال مي شود.
به گزارش ايسنا، معاونت فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور با ارسال جداولي اين مبالغ را مشخص کرده اما با توجه به اينکه در گروه مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري و مشمولان قانون کار جدا شده اند نياز به توضيحاتي وجود دارد.
معاون اجرایی رئیس جمهور و وزیر رفاه و تامین اجتماعی از اجرای قطعی قانون خدمات كشوری نظام هماهنگ پرداخت برای كاركنان دستگاه های دولتی در امسال خبر دادند.
علی سعیدلو با اعلام قطعی بودن اجرای قانون خدمات کشوری گفت: یكی از برنامه های مهم دولت در امسال، اجرای قانون خدمات كشوری است. عبدالرضامصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی نیز ضمن تایید اجرای این قانون گفت: صدور احكام امسال كاركنان دولت براساس قانون نظام هماهنگ ممكن است یكی دو ماه به طول بینجامد اما پرداخت حقوق از ابتدای امسال بر اساس قانون خدمات كشوری محاسبه می شود.
برحسب مفاد بندهاي مذکور ماليات بر در آمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات ، شرکت ها و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد (1) ، (2 ) ،(4) و قسمت اخير ماده (5 ) قانون مديريت خدمات کشوري ، قضات ، اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ، پس از کسر معافيت مذکور و ساير معافيت هاي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 به نرخ مقطوع 10 درصد خواهد بود.
به گفته کارشناسان، کارکنان پیمانی و رسمی دولت مشمول این قانون می شوند و برای اجرای آن دولت 9 هزار میلیارد تومان در چارچوب بودجه 88 منابع مالی در نظر گرفته که چهار هزار میلیارد تومان آن برای بازنشستگان و پنج هزار میلیارد تومان نیز برای کارکنان پیمانی و رسمی مشاغل در دستگاه های مختلف اجرایی دولت اختصاص خواهد یافت و حدود چهار میلیون نفر از کارکنان دولت را شامل می شود.
وي ادامه داد: اين ميزان اعتبار تا پايان ارديبهشت ماه سالجاري به به منظور پرداخت به بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي تخصيص مي يابد.
بهزاد اميرطاهري، عضوهيات مديره اتحاديه تعاونيهاي مسكن مهر تهران با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: اگر چه سال 87 در استان تهران، سازماندهي طرح مسكن مهر آغاز شد، ولي عمليات اجرايي براي ساختوساز و حتي تحويل زمينها انجام نگرفت و از اين منظر، تعاونيها و اتحاديههاي تعاونيهاي مسكن مهر، سال پر فراز و نشيبي را پشت سر گذاشتند.
وي از تحويل زمينها به تعاونيهاي مسكن مهر از تيرماه امسال خبر داد و گفت: مهمترين كاري كه در بخش مسكن مهر در سال گذشته صورت گرفت، واگذاري 800 هكتار زمين در شهر جديد پرند براي آمادهسازي بود كه مراحل مقدماتي آن انجام و براي شروع كار اجرايي و آمادهسازي زمين تحويل پيمانكاران شد.
ايراندخت عطاريان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اعلام اين مطلب افزود : برپايه اين مبنا تغييرات مهمي در محاسبه حقوق بازنشستگي در ۲سال آخر زمان خدمت رخ خواهد داد.
به گفته وي ،مبناي كسر در كسور بازنشستگي براي محاسبه حقوق بازنشستگي كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري حقوق ثابت اعم از امتياز شغل و شاغل به اضافه فوقالعادههاي مستمر خواهد بود كه اين فوقالعادهها شامل فوقالعاده ايثارگري ، خدمت اداري در مناطق جنگزده ، سختي كار و كار در محيطهاي غيرمتعارف نظير كار با اشعه ، فوقالعاده شغل و فوقالعاده ويژه ميباشد.
علی اکبر خبازها رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی امید گفت: حقوق بازنشستگان در قانون همسانسازی حقوق، نسبت به بیمه پرداخت شده در طول دوران خدمت شغلی آنها محاسبه میشود که این رقم برای همگان یکسان نخواهد بود.
او تصریح کرد: هر ساله افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی صورت میگرفت که خوشبختانه با عملیاتی شدن قانون همسان سازی حقوق برای بازنشستگان تامین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان در سال 88 با رشد چشمگیری روبهرو خواهد شد.
نصرالله ترابي عضو کميسيون اجتماعي مجلس در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي برنا با بيان اين مطلب گفت: يکسان سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي با بازنشستگان کشوري و لشگري يکي از سه پيشنهاد کميسيون اجتماعي مجلس است.
ترابي در ادامه افزود: با پيشنهاد نمايندگان کميسيون اجتماعي و پيگيري وزرات رفاه و مساعدت رئيسجمهور، مورد موافقت قرار گرفته و در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.
عضو کميسيون اجتماعي اظهار کرد: بدينترتيب سازمان تامين اجتماعي در راستاي همسانسازي حقوق بازنشستگان موظف شده از محل فروش و سود حاصل از مالکيت سهام قابل عرضه در بورس شرکتهاي دولتي با سهام دولت در ساير شرکتها، حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران خود را از ابتداي سال 88 هماهنگ کند.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از اجرای قطعی قانون مدیریت خدمات کشوری در سال جاری و نحوه جبران کسری آشکار بودجه 88 خبر داد و اعلام کرد از ابتدای امسال حق و حقوق مشمولان قانون خدمات کشوری اعمال میشود.
رحیم ممبینی در گفتگو با مهر درباره نحوه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و تاکید رئیس جمهور مبنی بر اجرای این قانون از ابتدای سال جدید اظهار داشت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری آئین نامه اجرایی مربوط به این قانون را تدوین و ابلاغ می کند.