سعيدى با بيان اينكه كارمندان قراردادى و ساعتى مشمول قانون مديريت خدمات كشورى نميشوند، در مورد شائبه حذف نيروهاى قراردادى خاطرنشان كرد: سياست اشتغال دولت مبنى بر حذف هيچ شغلى نيست ولى ميشود در جايگزينى افراد ترتيبى اتخاذ شود كه در نهايت با محدود كردن وظايف يا واگذارى به بخش خصوصى مانند واگذارى بانكها منجر به كاهش شود.
سعيدى افزود: در حقيقت شغلى از بين نرفته و از بدنه دولت به بخش خصوصى واگذار شده است.